اتخذت وزارة النفط كافه الخطوات اللازمة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية في 15 شباط والقاضي بأن تكون ادارة حقول النفط و الغاز خاضعه لسلطة وزارة النفط الاتحادية وبالتعاون مع سلطات الاقليم بما ينسجم مع نص قرار المحكمة الاتحادية الذي قضى ببطلان قانون النفط والغاز للإقليم وبطلان جميع العقود التي ابرمها اقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية مع إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية للإقليم باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره ، وان قوة هذا القرار ترتكز على حصر صلاحية انتاج و تطوير حقول النفط و الغاز في الاقليم و تسويق النفط بيد الحكومة الاتحادية. حيث ان موقف شركة تسويق النفط سومو يستند على احترام قرار المحكمة الاتحادية وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بتسويق النفط العراقي 

 ولطالما اكدت سومو موقفها الرسمي منذ البداية بتحذير الشركات التي تتعامل مع اقليم كردستان دون موافقه الحكومة المركزية و وزارة النفط واعتبار جميع الاتفاقات التي تبرمها مع الاقليم اتفاقات غير قانونية كونها مخالفة للدستور العراقي ،وان وزارة النفط العراقية هي الجهة المخولة قانونيا ودستوريا بإدارة حقول النفط و الغاز العراقية ومن ضمنها حقول الاقليم.