ان بداية تسويق النفط العراقي كانت من خلال تجربة تسويق شحنة صغيرة من نفط الريع وهو ما كان من حق الحكومة استلامه من الشركات الأمتيازية عيناً كجزء من حصتها من الانتاج في ذلك الوقت. وتم التعاقد على الشحنة بصفقة مقايضة مقابل ادوية مع شركة يونانية وذلك لعدم امكانية بيع الشحنة بالسعر الرسمي المعلن وهو ما كان يدفع للحكومة من قبل الشركات الاجنبية عند قيامها بتسويقه .
بعد ذلك تولى قسم التسويق الذي استحدث في الدائرة الاقتصادية في شركة النفط الوطنية التعاقد واصدار الوثائق من ميناء طرابلس في لبنان وكان الهدف من العملية تدريب الكوادر العراقية استعداداً لتسويق نفط الاستثمار المباشر في نيسان عام 1972 من ميناء الفاو الذي اعيد تأهيله لذلك .
بعد قرار التأميم في 1 حزيران عام 1972 استحدثت المديرية العامة لتسويق النفط لتتولى كل ما يتعلق بتسويق النفط الخام العراقي والمنتجات النفطية وكنتيجة لاعادة هيكلة القطاع النفطي تم ولفترة قصيرة ربط شركة ناقلات النفط مع تسويق النفط ولتفادي التضارب بين الفعاليتين تم فصلهما لاحقاً .
كان ارتباط المديرية العامة لتسويق النفط عند استحداثها برئاسة شركة النفط الوطنية ومجلس ادارتها ولكن بسبب طبيعة العمل التسويقية وضرورة سرعة اتخاذ القرار وعلى الاخص بعد التأميم مباشرة تم ربط المديرية العامة لتسويق النفط بسكرتارية لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات وخول المدير العام الصلاحيات التنفيذية اللازمة وبعدها اصبحت تعرف بالمؤسسة العامة لتسويق النفط: STATE OIL MARKETING ORGANIZATION (SOMO)
وبعد الغاء لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات ، اعيد تشكيل الهيئة المشرفة على تسويق النفط لتصبح برئاسة وزير النفط وعضوية ممثلين عن ديوان رئاسة الجمهورية والبنك المركزي العراقي بالاضافة الى المدير التنفيذي للمؤسسة .
وفي عام 1998 تغير اسمها الى شركة تسويق النفط ( شركة عامة ) وسجلت لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة لينصب عملها الأساسي على تسويق النفط الخام العراقي وتسويق المنتوجات النفطية الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلي ، الا ان الحاجة المحلية لبعض المنتوجات النفطية التي ظهرت بعد احداث عام 2003 ادت الى ان يوكل الى شركة تسويق النفط مهام استيراد المنتوجات النفطية لتصبح مسؤولة عن تسويق النفط الخام وبعض المنتوجات النفطية واستيراد المنتوجات التي يحتاجها المستهلك العراقي .
وخلال مسيرتها على مر العقود السابقة استطاعت شركة تسويق النفط ان تضع نفسها في مصاف الشركات التسويقية العالمية الكبرى بفضل ما تمتلكه من كوادر خلاقة ومتفانية تعمل من اجل تحقيق الاسعار الافضل للنفط الخام والمنتجات النفطية العراقية في ظل ظروف السوق النفطية ، وتاريخياً امتلكت مرونة تسويقية بفضلها تحقق ارتفاع كبير وتدريجي في كميات انتاج النفط الخام العراقي وكذلك تعدد المنافذ التصديرية المتمثلة في ميناء البصرة النفطي وميناء خور العمية بالاضافة الى الانابيب التي توصل النفوط الخام العراقية الى ميناء بانياس في سوريا وميناء طرابلس في لبنان وميناء ينبع في السعودية وميناء جيهان في تركيا هذا بالاضافة الى المرونة التسويقية التي وفرها ما يعرف بالخط الستراتيجي الذي اتاح نقل النفوط الخام المنتجة في الحقول النفطية الجنوبية ( البصرة الخفيف ) الى ميناء جيهان التركي ونقل النفوط الخام المنتجة في الحقول الشمالية واهمها نفط خام كركوك الى منافذ التصدير الجنوبية في ميناء البصرة وميناء خور العمية ، الا ان الظروف السياسية والحروب المتتالية التي تعرض لها العراق اعاقت تصدير النفط الخام العراقي عبر العديد من تلك المنافذ التصديرية لتقتصر حالياً على المنفذ الجنوبي في ميناء البصرة النفطي وميناء خور العمية والعوامات الأحادية والانبوب الناقل لنفط خام كركوك الى ميناء جيهان التركي .