آلية العمل
آليات عمل الشركة :
وفقاً لقانون الشركات العامة رقم 22 لعام 1997 واستناداً الى الصلاحيات المخولة لشركة تسويق النفط وفقاً للنظام الداخلي المصادق عليه من قبل السيد وزير النفط المحترم، تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال القطاع النفطي من خلال تسويق النفط الخام والمشتقات النفطية والغاز خارج العراق بما يحقق تعظيم الموارد المالية والاقتصادية للبلد.
واستنادا الى نظام تسجيل الشركة والصلاحيات الممنوحة لها وفق القانون فان شركة تسويق النفط هي الشركة الوحيدة المخولة رسمياً بتسويق النفط الخام والغاز الى الأسواق العالمية والمحلية وتسويق المنتجات النفطية الفائضة عن الحاجة الى الأسواق العالمية واستيراد المنتجات النفطية لتجاوز اي نقص محلي .
إن سياسة شركة تسويق النفط تقتصرعلى التعامل حصريًا مع المستهلكين النهائيين (الشركات المالكة للمصافي ) وذلك لتحقيق القيمة العادلة لمبيعات النفوط الخام العراقية وقد تم ترسيخ هذه السياسة على مر السنين كنتيجة للخبرة الطويلة المتراكمة في التعامل مع الأسواق النفطية مع الأخذ بنظر الإعتبار متطلبات صناعة النفط الخام في العراق، وفي مسارها لتحقيق تلك الاهداف تعتمد شركة تسويق النفط عدد من المعايير المعروفة بنزاهتها وتفردها.
تقوم شركة تسويق النفط الخام والغاز لغرض تحقيق اهدافها بالتعاقد لبيع النفط الخام العراقي المتاح للتصدير بعقود قياسية موحدة تنطبق على جميع الزبائن وفق معايير معتمدة ومعروفة في السوق العالمي النفطي وبضوء الكميات المتاحة للتصدير (وفق خطة الانتاج والتصدير) وبصيغة سعرية موحدة لجميع المشترين ضمن السوق الواحدة تعرف بالسعر الرسمي المعلن وكما يلي :-
الاسس والاعتبارات الاساسية لتخصيص الكميات المتاحة للتصدير :
وفق العقود القياسية طويلة الامد
- تسويق كافة الكميات المتاحة للتصدير من النفوط الخام العراقية في الأسواق العالمية وبالصيغ السعرية العالمية وفق اسس تسويقية تحقق هدف تعظيم الموارد قدر الإمكان
- اعطاء الأولوية في تخصيص الكميات للشركات المالكة لسعات تصفية كبيرة، لانها قادرة على تحمل تقلبات الأسعار المفاجئة والمحافظة على طلبها للنفوط الخام العراقية في الأجل الطويل.
- تقليل الكميات المخصصة للشركات التي لم تجهز مصافيها بالكميات المخصصة لها خلال الفترة العقدية السابقة.
- توسيع انتشار النفوط العراقية في الأسواق العالمية الرئيسة (السوق الأمريكية والأوربية والآسيوية).
- اعطاء الأولوية للسوق الآسيوية لانها الأكثر نمواً لضمان تسويق الكميات المتزايدة المتاحة للتصدير من النفوط الخام العراقية في المستقبل من خلال زيادة نسبة الكميات المخصصة لهذا السوق وتقليص نسبة الكميات المخصصة للسوق الامريكي والمحافظة على حصة السوق الاوربي.
وفق آلية تسديد مستحقات مقاولي عقود الخدمة:
- تسديد كافة مستحقات مقاولي عقود الخدمة المصادق عليها قدر الامكان.
- اعطاء الاولوية للشركات حسب حجم مبلغ الاستحقاق والديون السابقة ان وجدت.
- يُراعى في قبول الترشيحات الشهرية حجم المبالغ المخصصة في الموازنة السنوية لمقاولي عقود الخدمة.
وفق آلية التسديد عيناً بالنفط الخام لتسديد مستحقات الجهات الممولة او المنفذة لمشاريع وزارة النفط وحسب مصادقات مجلس الوزراء العراقي الموقر بهذا الصدد.
وفق آلية البيع الفوري (Spot Cargo):
تقوم شركة تسويق النفط بين الحين والآخر حيثما وجدت فرصة تسويقية بتسويق جزء من الكميات المتاحة للتصدير وفق آلية البيع الفوري من خلال دعوة الشركات المتعاقدة معها او من خلال الإعلان عن بيع هذه الشحنات وفقا منصات البيع العالمية المتخصصة لغرض تعظيم العائد المالي للبلد قدر الإمكان وتصريف كافة الكميات المتاحة للتصدير .
كما تجدر الإشارة الى ان شركة تسويق النفط تتبنى إستراتيجيات متوسطة وطويلة الأمد تسعى من خلالها الى توسيع اتفاق التعامل في السوق النفطي العالمي من خلال البحث عن ودراسة كل ما يوفر مرونة تسويقية اعلى للنفوط والمنتجات النفطية العراقية وبما يساهم في توفير استقرار الطلب على النفوط العراقية وفسح المجال لآليات تسويقية جديدة.
التعليمات الخاصة بعقود أستيراد وتصدير المنتجات النفطية
أولاً – خطابات الضمان (كفالات حسن التنفيذ) :-
(تقبل خطابات الضمان التي تصدر من المصارف المجازة للعمل من قبل البنك المركزي العراقي بعد ظهورها في المنصة الالكترونية التابعة للبنك المركزي العراقي أستناداً الى أعمام البنك المركزي العراقي – دائرة مراقبي الصيرفة العدد:9/3/282 في 05/10/2020 ) .
ثانياً – الاعتمادات المستندية لعقود أستيراد المنتجات النفطية :
(يتم فتح الاعتمادات المستندية لعقود أستيراد المنتجات النفطية (البنزين , زيت الغاز , الكيروسين) حصراً من قبل المصرف العراقي للتجارة الـ(TBI) , كونه المصرف الحكومي الوحيد الخاص بالتعامل في مجال فتح الاعتمادات المستندية الخارجية .
ثالثاً – الاعتمادات المستندية لعقود تصدير المنتجات النفطية :
(يتم فتح إعتماد مستندي غير قابل للنقض لعقود تصدير المنتجات النفطية (زيت الوقود , النفثا , البنزين الطبيعي , مخلفات التقطير الفراغي , وقود الطائرات , الكبريت ), على أن يبلغ من خلال المصرف العراقي للتجارة (TBI) ويكون تثبيت الإعتمـاد المستندي من خلال المصرف العراقي للتجارة (TBI) او اي مصرف آخر مقبول من البنك المركزي وإستناداً الى الصيغة المقبولة من قبل البائع (شركة تسويق النفط).