أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط أن الواقع الجديد للسوق النفطية والتحديات التي فُرضت عليها بعد أزمة وباء كورونا، وتسببها في ركود للاقتصاد العالمي، وتراكم مخزونات النفط الخام بسبب تقييد النشاطات الصناعية والتجارية وحركة الطيران وغيرها من النشاطات، تحتم على جميع الدول المنتجة للنفط اتخاذ قرارات جريئة من أجل معالجة الأزمة والخروج منها بأقل الخسائر.

وقال وزير النفط ثامر عباس الغضبان بعد مشاركته في اجتماع (أوبك +) إنه "كان يهمنا جداً التعاون مع بقية الدول الأعضاء لإجراء هذا الخفض الكبير وهو أمر اضطراري، وفي الوقت ذاته نجتهد في إيجاد بدائل من شأنها أن تزيد واردات الدولة من جهة، ومن جهة أخرى إعادة النظر بمستويات التصفية ومستويات استخدام النفط الخام في توليد الطاقة الكهربائية، وأن إدامة إيصال الوقود الى محطات الكهرباء وبالذات الغاز هي من ضمن أولوياتنا، كذلك هناك مراجعة دقيقة لإنتاجية الحقول النفطية، مع منح الأفضلية للنفوط التي تدر مورداً مالياً عالياً على أساس النوعية".

وأشار وزير النفط الى متابعة السوق النفطية بالتعاون مع أعضاء "أوبك" وحلفائها من خارجها والعمل على استقرارها وإبعادها عن التذبذبات الحادة، معرباً عن الأمل في أن تكون هذه الإجراءات ناجعة وفاعلة في خفض الخزين والفائض النفطي مع مرور الوقت.

وتابع الغضبان أن "المجتمعين عبر دائرة تلفزيونية اتفقوا على خفض الإنتاج بمعدل (10) ملايين برميل يومياً اعتباراً من بداية شهر (آيار) المقبل ولمدة شهرين، يتبعه خفض آخر بكمية أقل تقدر بـ (8) ملايين برميل يومياً لمدة ستة أشهر ، لغاية نهاية السنة الحالية 2020 ومن ثم سيتم تقليص الخفض الى (6) ملايين برميل طيلة عام 2021 وحتى نهاية شهر نيسان من عام 2022".

وأوضح وزير النفط أن "هذا التدرج في الخفض ولمدة سنتين يأتي بعد دراسة مستفيضة لدائرة الأبحاث في "أوبك"، مشيراً الى أن معدلات الخفض استهدفت الخزين الكبير في العالم لدى الدول الصناعية والشركات التجارية وهو خزين عالٍ جداً وغير مسبوق في معدلات السنوات الخمس الماضية ولا السنوات الخمس التي سبقتها أي منذ عام 2010 وأن زيادة الخزين يعدّ عاملاً ضاغطاً على مستوى الأسعار ويؤدي الى عدم استقرار السوق العالمية".

وشدد الغضبان أن "العوامل التي أدت الى ما نحن عليه عديدة أهمها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث كان المعدل المتوقع لهذا العام نمواً معتدلاً قدره (2.4 في المئة) إلا ان النمو الفعلي الحالي قُدّر بـ (- 1.1 في المئة) أي أن هنالك انخفاض قدره (- 3.5 في المئة) من النمو الاقتصادي، فضلاً عن عامل آخر هو تناقص الطلب على النفط الخام وعامل تفشي وباء (فايروس كورونا) الذي أضعف كثيراً الحركة التجارية في العالم وتوقف الطيران وحركة القطارات وتوقف المصانع، كل ذلك أدى الى هبوط مستويات الطلب مع زيادة في مستويات العرض والتي أدت الى وجود فائض كبير جداً في النفط الخام، ما ضغط على الأسعار التي انخفضت الى معدلات ( 22-24) دولاراً للبرميل بعد أن كانت في العام الماضي (60) دولاراً".

وتابع أن "ذلك دفع دول "أوبك" و"أوبك +" ودولاً أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية  وكندا وغيرهما التي تأثرت الصناعة النفطية فيها، دفعها الى أن تتخذ إجراءات سريعة ومؤثرة وملموسة وهي أن يكون مستوى الخفض أكبر من السابق، وجاءت الدراسة بقرار الخفض لـ (10) ملايين برميل باليوم مع تقديرات أن الدول الأخرى كأمريكا وكندا والبرازيل والنروج التي هي دول منتجة ومصدّرة في آن واحد تحذو حذو "أوبك" و"أوبك +" حفاظاً على صناعتها النفطية وبالفعل تم ذلك، باستثناء المكسيك التي لديها التزامات معينة ولم تستطع الالتزام بالخفض الذي كان قدره (400) ألف برميل باليوم، وبعد المفاوضات التزمت بمعدل خفض (100) ألف برميل يومياً على أن تفي شركات نفطية أمريكية كإجراء طوعي من قبلها بمقدار (300) الف برميل ليغطي الـ (400) ألف برميل الخاصة بالمكسيك".

وأضاف وزير النفط أن "الاجتماع ناقش - وبطلب منا كممثل للعراق - إيضاحات محددة عن دور الدول الأعضاء في مجموعة الـ (20) التي اجتمعت الجمعة الماضي، وعن مدى التزاماتها بالخفض المعلن عند (3.7) مليون برميل باليوم والخفض الإضافي من قبل الولايات المتحدة بشراء النفط من الخزين الستراتيجي يقدّر بـ (3) ملايين برميل، لذلك فإن توقعاتنا لمجموع التخفيض من قبل أوبك والدول الأخرى خلال شهري (آيار وحزيران) القادمين، بمقدار (16) مليون برميل"، مشيراً الى أن "العراق ، قد واجه  ظرفاً صعباً في شهر نيسان الجاري لتسويق كميات مباعة أصلاً لأن الكثير من الشركات النفطية وبالذات الشركات الهندية وبسبب حظر التجوال وانكماش الحركة الاقتصادية والتجارية داخل الهند، عزفت عن رفع الكميات التي كانت متعاقداً على شرائها من العراق، لذلك كان يهمنا جداً التعاون مع بقية الدول الأعضاء لإجراء هذا الخفض الكبير وهو أمر اضطراري نقوم به وهو جزء مهم من ايجاد الحلول لهذه الازمة .