القسم القانوني في هذه الشركة يعد من الأقسام المركزية الساندة التي ترتبط  بالمدير العام مباشرةً وعلى ضوء التغيرات التي شهدها البلد بعد عام 2003 لا سيما في مجال القطاع النفطي, من حيث زيادة الطلب على استهلاك المنتجات النفطية , وازدياد التعامل مع الشركات المتخصصة في استيراد وتصدير النفط  , مما رافق ذلك ازدياد المنازعات الناشئة عن تطبيق البنود العقدية المبرمة مع تلك الشركات , لذا تم انشاء قسماً مركزياً في تلك المرحلة لغرض ابداء الرأي و الاستشارة القانونية و وضع الحلول المناسبة لتلك النزاعات من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة والمناسبة حفاظاً على حقوق هذه الشركة وابداء المشورة القانونية لادارة الشركة كلما تطلب الامر ذلك .